مصادر تكشف ملامح حركة تنقلات الداخلية 2025: تصعيدات رفيعة وتثبيت الكفاءات الأمنية
ياسر محمد/ يكتب
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، عن أبرز ملامح حركة تنقلات قيادات الشرطة لعام 2025، والتي جاءت هذا العام لتعكس توجه الدولة في تعزيز الأمن العام وترسيخ الانضباط المؤسسي، من خلال الدفع بالكفاءات وتثبيت القيادات صاحبة البصمات القوية في الملفات الأمنية.
وأكدت المصادر، أن اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، قد تم الإبقاء عليه في منصبه، مع منحه ثقة جديدة بتوليه رئاسة المجلس الأعلى للشرطة، في خطوة تعكس حجم التقدير والإجماع المؤسسي على ما قدمه من جهود ملموسة خلال الأعوام الماضية.
اللواء محمود أبو عمرة يُعد أحد أبرز قيادات الشرطة الذين تركوا بصمة مهنية واضحة في كل المواقع التي تولاها. منذ توليه مهام الأمن العام، أدار ملفات حساسة بكفاءة عالية، واستطاع بفضل رؤيته الأمنية الهادئة أن يُحقق معدلات ضبط مرتفعة في الجرائم الجنائية، مع توازن دقيق بين الحسم واحترام الحقوق.
حاز على احترام زملائه ومرؤوسيه، ليس فقط لما يتمتع به من حنكة أمنية، بل لما يملكه من إنسانية حقيقية في التعامل مع المواطنين، وحرص دائم على تدريب جيل جديد من الضباط على المهنية والالتزام.
ولم يكن اختياره لرئاسة المجلس الأعلى للشرطة إلا ترجمة طبيعية لمسيرته الطويلة التي اتسمت بالثبات والاتزان، وقدرته على قيادة ملفات استراتيجية شديدة التعقيد بحكمة نادرة.
ويرى كثيرون أن وجود اللواء أبو عمرة على رأس هذا الكيان، يُعد صمام أمان حقيقي لمسار تطوير المؤسسة الأمنية، وتحقيق معادلة الأمن والعدالة التي تسعى لها الدولة في الجمهورية الجديدة.
وفي إطار تعزيز قطاع الأمن العام، قررت الوزارة تصعيد اللواء عصام غانم، ليشغل منصب مدير مباحث وزارة الداخلية، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في قدراته الأمنية وخبراته الممتدة في ملف الجرائم الجنائية.
وشددت المصادر على أن حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025، حملت في طياتها توازناً بين التغيير والتثبيت، حيث راعت الحفاظ على الخبرات التي أثبتت كفاءتها، ودعمت الشباب الواعد في مفاصل العمل الميداني.
وتأتي هذه التغييرات في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل الأمني، وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية، وتعزيز الاستقرار في ربوع الوطن.
